محمد دهشة

عقد
لقاء بين القوى الإسلامية في عين الحلوة ورابطة علماء فلسطين في لبنان
والمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد وذلك في مركز النور الإسلامي حضره
عن القوى الإسلامية أمين سرها أمير الحركة الإسلامية المجاهدة الشيخ جمال
خطاب والقيادي بالحركة أبو محمد بلاطة، شكيب العينا عمار حوران ومعين
عباس.. عن حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ أبو طارق السعدي عن عصبة
الأنصار الإسلامية، الحاج خالد زعيتر عن حركة حماس، الحاج علي أصلان وليد
حوران عن حزب التحرير، بينما تمثلت مؤسسة "شاهد" بمديرها محمود الحنفي
وأبو هشام الشولي رئيس رابطة علماء فلسطين في لبنان الشيخ بسام كايد وعضو
الرابطة الشيخ حسين قاسم.
تداول المجتمعون في التطورات الأخيرة التي حصلت في مخيم نهر البارد وذهب
ضحيتها شهيدان وعدد من الجرحى وجرى تدارس الأسباب التي أدت إلى الأحداث
الأخيرة ، كما تداولوا الحركات الاحتجاجية التي خرجت في مخيم عين الحلوة
وغيره من المخيمات استنكاراً للاعتداءات مع ما صاحبها من اطلاق النار على
التظاهرة السلمية في مخيم عين الحلوة وذهب ضحيتها شهيد وعدد من الجرحى وقد
أدان المجتمعون استهداف المدنيين العزل واطلاق النار عليهم من قبل بعض
عناصر الجيش اللبناني متوقفين عند معالجة الإعلام للأحداث الأخيرة وطالبوا
الإعلام بتوخي الموضوعية وتجنب إثارة النعرات والفتن والعصبيات.
واتفق المجتمعون على تقديم عدة مطالب للجهات السياسية والأمنية اللبنانية
من أجل معالجة الاحتقان داخل المخيمات ولرفع الظلم والغبن عن أهلها ، وهذه
المطالب هي:
1-انهاء الإجراءات الأمنية المشددة على المخيمات لتخفيف الاحتقان وصولا إلى تهدئة الأوضاع بشكل تدريجي.
2- السماح بتيسير حركة الأهالي من والى المخيمات دون عوائق (أي الغاء نظام التصاريح فيما يخص مخيم نهر البارد).
3-عدم استخدام السلاح واطلاق النار من قبل الجيش اللبناني تجاه أي احتجاجات شعبية سلمية.
4-عدم تفتيش النساء بطريقة مهينة بإعتبار أن لدى الجيش أجهزة الكترونية تستطيع التأكد من وجود أي أشياء غير قانونية.
5-تسليم أرض صامد واعتمادها كمقبرة لأهالي مخيم نهر البارد .
6-اطلاق صراح الموقوفين اثر حادثة نهر البارد وعدم ملاحقة أي فرد منهم.
7- عدم تسيير دوريات راجلة أو مؤللة داخل مخيم نهر البارد.
8-إنهاء الحالة العسكرية المفروضة على مخيم نهر البارد باعتبار أن الأسباب لهذه الإجراءات قد انتهت.
9-تسهيل إجراءات إعادة إعمار مخيم نهر البارد.
10- وقف إجراءات منع إدخال مواد البناء إلى المخيمات تسهيلا لحياة الأهالي فيها.
11- ضرورة التعويض على أهالي الشهداء والجرحى.